به نقل از «جماران»

علیرضا میرغفاری: نسبت به تلاشها برای اجرای مزد بدون مصوبه سبد معیشت احساس خطر می کنیم/ حسین اکبری: باید تشکلهای مستقل کارگری تشکیل شوند

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۰۷۴۴

گروه اقتصاد و درآمد: یک فعال کارگری معتقد است: تا زمانی که حقوق کار به عنوان عامل تعیین کننده مناسبات میان کارگران و کارفرمایان به صورت اساسی به سود نیروی کار تغییر نکند، هیچ اتفاقی به سود کارگران رخ نخواهد داد؛ هر چه پیشتر می رویم، اوضاع بدتر می شود. وقتی برخورد وزیر کار را می بینیم، کاملا مشخص است که سازمان برنامه و بودجه رقمی را میان 10 تا 20درصد تعیین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این شرایط، جلسات شورای عالی کار هم ویترینی است تا به سازمان بین المللی کار نشان دهیم ما مقاوله نامه ها را رعایت می کنیم.

به گزارش جماران، حسین اکبری، فعال کارگری که که در نشست بررسی چالشهای تعیین حداقل دستمزد 1403 که از سوی انجمن علمی سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه تهران در دانشکده علوم اجتماعی با تمرکز بر بررسی جنبه های مختلف حقوق کار، سخن می گفت، با بیان اینکه اتفاقی نیست که ما در تعیین حداقل دستمزد دچار چالش می شویم و سالهاست که این اتفاق می افتد و سابقه طولانی دارد، اظهارداشت: به جز مواردی مانند سال 1401، که دستمزد 57.4 درصدی تصویب شد، که آن هم پس از تصویب با چالش مواجه شد و تمام دولت و سیستم کارفرمایی به این سو رفتند که آن را ملغی کنند و حتی فرامینی از بالاتر از دولت هم گرفتند، ما چالش داشته ایم.

وی دستمزد را یکی از مواردی دانست که در قانون کار آمده و این قانون بخشی از حقوق کار است، و با اشاره به روند تاریخی تدوین حقوق کار در ایران که سال 1325 نوشته و سال 1327 تصویب شد، ادامه داد: مبنای مناسبات کارگری و کارفرمایی در اینجا قانونمند شد. اما با توجه به دخالتهای آمریکا و انگلیس، این روند ادامه پیدا نکرد و بعد از کودتای 1332 انجام شد. سال 1333، یک واحد عملیاتی از آمریکا در وزارت کار مستقر شد تا بتواند روابط کارگری و کارفرمایی را خلاف آنچه که تاکنون پیش رفته بود شکل دهد. در این اداره عملیات روابط کار، 13 نفر آمریکایی و 17 نفر ایرانی بودند.

اکبری با بیان اینکه در مصوبه 1337، مواردی به طبقه کارگر در ایران تحمیل شد، اضافه کرد: وقتی از حقوق کار صحبت می کنیم، به معنای این است که کلیه مناسبات تحت تاثیر این حق یا در قانون به رسمیت شناخته شود و یا اینکه این حق به شکل کاریکاتوری دیده شود و یا اینکه به گونه ای باشد که نشود از آن استنباط درستی کرد تصویب شد. یعنی به گونه ای باشد که جامع و مانع نباشد، کلیتی را به درستی نگوید و به راحتی اجازه دهد هر ماده قانونی وارد آن شود و تفسیرهایی صورت گیرد که در آن، طبقه کارگر کشوری از وجود قانون کار به جای اینکه بهره ببرد، زیان ببیند. در نتیجه این تغییرات، تا مادامی که قانون جدید در ایران تصویب شد، وضعیت این گونه بود که فعالیت سندیکاها و اتحادیه ها در آن مقطع، مناسبات حاکم نادرست بود و مناسبات تحت تاثیربخشنامه ها و دستورات بود.

باید تشکلهای مستقل کارگری تشکیل شوند

این فعال کارگری با اشاره به روندهای بعدی ایجاد شده درخصوص قانون کار و تعیین دستمزدها، ادامه داد: ما تشکلهای مستقل نداریم و تشکل حداکثری به اسم شورای اسلامی کار داریم که به طور منطقه ای تحت عنوان کانون عالی شورای اسلامی کار ایجاد شده است. وقتی حق کارگر در تعیین سرنوشت خود از طریق تشکل و سازمان کارگری خود برقرار نشود، چیزی به او دیکته می شود که حتی همان قانون کار که نقصانهای جدی دارد هم نمی تواند منافع او را تامین کند. باید تشکلهای مستقل کارگری تشکیل شوند که بر حسن اجرای قانون نظارت کنند.

حداقل دستمزد تعیین شده هم اصلا رعایت نمی شود

اکبری تاکید کرد: به جرات می توان گفت که آنچه که با عنوان حداقل دستمزد هم تعیین می شود، اصلا رعایت نمی شود مگر اینکه در کارخانه هایی که زیرپوشش دولت هستند، مورد توجه قرار گیرند. مشروط به اینکه آنها هم باید نیروی کار خود را از شرکتهای پیمانی تامین نیروی کار نگرفته باشند. متاسفانه وقتی قانون درست اجرا نمی شود، روابط و ضوابط کار از سوی کانالهایی تعیین می شود که آنها نقش مستقیمی در تولید ندارند و واسطه و میانجی میان کارفرما و کارگران هستند. اگر به شرکتهایی مانند شرکتهای خودروسازی بروید با کارگرانی مواجه می شوید که پیمانی هستند و کارفرمای اول آنها، بیرون از کارخانه است. در واقع پیمانکاران، بیرون از محیط، قوانینی را تنظیم کرده اند که آنها را به پیمان کار تحمیل می کنند. کارگر با کوچکترین اشاره ای در اختیار شرکت تامین نیروی انسانی قرار می گیرد و حق و حقوقش بسته به اینکه چگونه رابطه ای میان آنها برقرار شده باشدف یا ضایع می شود و یا به حداقلهایی دست پیدا می کند.

این فعال کارگری اضافه کرد: ما ضمانت اجرایی نداریم و عملا شوراهای موجود هم نشان داده اند که هیچ کارایی ندارند. در مقطع تعیین حداقل دستمزد وقتی می خواهند وارد چانه زنی شوند، قبل از آن ، هیچ صحبتی با کارگران نکرده اند. شوراهای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و نمایندگان کارگران باید سخنگوی کارگران باشند. وکالت آنها تام و تمام نیست.

وی با بیان اینکه هیچگاه نشنیدیم کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کنگره سراسری بگذارد و همه ذینفعان را دعوت و برای تعیین حداقل دستمزد، الگو تعیین کنند و یا با استاد دانشگاه یا صاحب نظری برای تعیین آن مشاوره گرفته باشند، ابراز عقیده کرد: وقتی فردی در نجموعه نمایندگان شورای عالی کار پیدا می شود که توانایی چانه زنی دارد، به راحتی اخراجش می کنند. چون مایه دردسر است. در دوره های قبل هم او را محدود می کنند.

در قانون کار چیزی به نام «مزد منطقه ای» نداریم

اکبری با بیان اینکه متاسفانه ضعف نمایندگان کارگری این است که به حقوق کار واقف نیستند و از حقوقدانان و اقتصاددانها مشورت نمی گیرند، ادامه داد: ما در قانون کار چیزی به نام «مزد منطقه ای» نداریم، اما به دلیل اینکه حقوق کار را با نمایندگان گزینشی بررسی می کنند، آنها که نماینده کارگران می شوند، در مذاکره لنگ می زنند. مذاکره براساس دانایی است و متاسفانه نمایندگان کارگران در این زمینه کاستیهای جدی دارند.

این فعال کارگری اضافه کرد: از دوره احمدی نژاد به این سو، چندین بار پیش نویس تغییر قانون کار به مجلس رفته است تا آن حد از مواد حمایتی که در قانون وجود دارد را بردارند. سیاستی بر طبقه حاکم بر جامعه ما حاکم است که پیرو مناسبات جهانی سرمایه داری جهانی، به سمتی می رود که از مناسبات کار مقررات زدایی کند.

حقوق کار باید به صورت اساسی تغییر کند

وی تاکید کرد: تا زمانی که حقوق کار به عنوان عامل تعیین کننده مناسبات میان کارگران و کارفرمایان به صورت اساسی به سود نیروی کار تغییر نکند، هیچ اتفاقی به سود کارگران رخ نخواهد داد؛ ضمن اینکه هر چه پیشتر می رویم، اوضاع بدتر می شود. وقتی برخورد وزیر کار را می بینیم، کاملا مشخص است که سازمان برنامه و بودجه رقمی را میان 10 تا 20درصد تعیین کرده است. در این شرایط، جلسات شورای عالی کار هم ویترینی است تا به سازمان بین المللی کار نشان دهیم ما مقاوله نامه ها را رعایت می کنیم. در نهایت نمایندگان کارگری حق دارند در همان حدود و میزانی که دولت تعیین می کند، مانور دهند؛ مثلا رقمی میان 20 تا 27درصد.

با ساختار ضعیف و نابرابر، باید در شورای عالی کار برای مزد چانه زنی کنیم

به گزارش جماران، در ادامه این نشست علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران نیز با بیان اینکه باید یک تعریف صحیح و درستی از «کارگر» ارائه دهیم، اضافه کرد: امروز قانون کار کاملا گزینشی شده است و کارگران را به راحتی اخراج می کنند. حتی در کارگاه های بزرگ بالای 50 نفر، هم دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط رعایت نمی شوند. ساختار تشکیلاتی فعلی ضعیف است و ما با این ساختار ضعیف و نابرابر باید در شورای عالی کار برای مزد چانه زنی کنیم. این شرایط، عملا یک جانبه گرایی است و نه چانه زنی.

نسبت به تلاشها برای اجرای مزد بدون مصوبه سبد معیشت احساس خطر می کنیم تجربه سال جاری ، برای سال آینده تکرار نشود

میرغفاری با بیان اینکه کمتر از یک ماه دیگر تا پایان سال فرصت است اما تا امروز جلسات شورا عالی کار با دستور کار سبد معیشت و مزد 1403 برگزار نشده که مورد اعتراض نمایندگان کارگری است، گفت: ما این احساس خطر را می کنیم که دولت بخواهد مجددا امسال بحث مصوبه مزدی را بدون مصوبه سبد معیشت بیرون بیاورد. این آسیب بسیار بزرگی است. تجربه سال جاری، برای سال آینده تکرار نشود. جای تاسف دارد که در ترکیب شورای عالی کار، دغدغه مزدی وجود ندارد. اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف و تشخیص اکنون در دستور کار قرار دارد، اما بحث مزد یا سبد معیشت در دستور کار نیست.

بحث «مزد منطقه ای» برای به انحراف کشاندن مباحث مزدی است عددی که نمایندگان کارگری برای سبد معیشت بیرون آورده اند، عدد 25 میلیون تومان است

وی با بیان این اعتقاد که بازی هایی هم با کلماتی مانند بحث «مزد منطقه ای» برای به انحراف کشاندن مباحث مزدی می کنند، به بررسی ترکیب شواری عالی کار پرداخت و اضافه کرد: مزد امسال باید سبد معیشت را تامین کند. باید دولت در دستور کار قراردادن سبد معیشت را در اولویت قرار دهد و در جلسات شورای عالی کار، کارگروه ها را برای بیرون آوردن سبد معیشت فعال کند. مزد باید به سمت معیشت برسد، در حالی که مزد امسال 30 تا 35درصد سبد معیشت را تامین می کند. عددی که نمایندگان کارگری برای سبد معیشت بیرون آورده اند، عدد 25 میلیون تومان است و جلسات شورای عالی کار امسال باید به گونه ای پیش رود که اختلاف میان مزد و سبد معیشت را با سیاستهای مختلف از جمله پلکانی در طول زمان جبران کند. اما ما این حساسیت را داریم که گویا دولت نمی خواهد امسال به سبد معیشت بپردازد.

نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار ادامه داد: در غیر این صورت، به عنوان نماینده ای که حق رای ندارم، مخالف مصوبات مزدی امسال هستم و به هیچ عنوان مورد تائید من به عنوان نماینده کارگری نخواهد بود. دولت نباید احساس کند که هر گونه که خواست می تواند مصوبه مزدی امسال را تعیین تکلیف کند.

 

   

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شورای عالی کار مزد منطقه ای کارگران تعیین دستمزد حداقلی سبد معیشت 1403 تشکلهای کارگری انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی جلسات شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد نمایندگان کارگری سبد معیشت سبد معیشت مزد منطقه ای فعال کارگری اسلامی کار قانون کار دستور کار نیروی کار تصویب شد چانه زنی حقوق کار نامه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۰۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران

به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.

وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.

خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.

کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی